lundi 30 mars 2015

عقوبات صارمة لتجار الأسمنت بغزة

Des sanctions lourdes pour les commerçants de ciment à Gaza qui ne respectent pas les prix fixés



إياد أبو ريدة – صوت الأقصى

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أنها اتخذت إجراءات جديدة ضد تجار الاسمنت بغزة والمواطنين المخالفين لتسعيرة الوزارة والبالغة 1000 شيكل للطن الواحد.

وأكد الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد بالوزارة في تصريح خاص لـ"صوت الأقصى" صباح اليوم الاثنين، أن الإجراءات الجديدة تعد أقصى عقوبة لكل مخالف سواء للتاجر أو المواطن.

ونوه إلي أن العقوبات تشمل الحبس مع غرامة مالية وإغلاق المحال التجارية ومصادرة الشاحنات المحملة بالأسمنت.

وقال إبراهيم، إنه منذ بدء الحملة تم مصادرة ألاف الكميات من الأسمنت الذي يباع بأسعار مخالفة لتسعيرة الوزارة".

وأضاف" كمية الاسمنت المصادرة التي جرى اشتراها بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية غير مستردة ولن يعويض بها التاجر".

ودعا التجار إلي الانضباط بالتسعيرة الرسمية للسماح للمواطنين بالحصول عليه من أجل إصلاح ما دمره الاحتلال خلال الخرب الأخيرة غزة.

وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة ستستمر في إجراءاتها العقابية ضد التجار المحتكرين، مبيناً أنها ستسعى إلي تخفيض السعر إلي أقل من ألف شيكل عندما يتم تثبيته .

ويعاني قطاع غزة من شح كبير في إدخال مواد البناء لغزة من الجانب الصهيوني، الأمر الذي أدى إلي تلاعب التجار في الأسعار وبيعه للمواطنين غير المتضررين بأسعار مرتفعة تفوق إلـ1600 شيكل للطن الواحد

Aucun commentaire: