dimanche 30 novembre 2014

منتدى عالمي بالمغرب يطالب بـ"رفع القيود عن حرية المعتقد والدين"

Un forum mondial au Maroc demande la levée des restrictions sur la liberté de croyance et de religion






طالب حقوقيون ومثقفون الأحد برفع القيود عن حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك خلال ندوة "حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية" على هامش الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد حاليا في مراكش المغربية.

واعتبر المشاركون في ندوة عُقدت مساء السبت في المغرب على هامش الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، أن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان وطالبوا "بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من أجل تفعيل هذا الحق". وبدأ المنتدى في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويختتم الأحد.

وعرض أستاذ القانون الخاص علي المزغني من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الأخير، الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد، وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الإسلامية "ولكن في الوقت ذاته لا يجب الوقوف عند هذا المستوى؛ لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس".

وأضاف أن "هذا يعدّ نوعا من الغموض" وبالتالي يتساءل "أين تنتهي حرية الأشخاص لتبدأ حماية المقدس؟".

أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي فقال: "إن الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان دينية وحقوقية... نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة".

ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية "اختياريا وليس إلزاميا". وأضاف "يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب لمادة التعلم الديني من عدمه".

وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم سلمان: إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الإسلامي كما هو حال "تنظيم الدولة الإسلامية ... وغيرها من التنظيمات، إنما تتغذى من فتاوى توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية".

وقال ميثم سلمان إن الواقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "واقع مخيف يتطلب تكاتف جميع الجهود بصرف النظر عن الدين والإيديولوجية".

وكان من بين المتحدثين في الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايقات التي تعرض لها في بعض الدول العربية؛ بسبب مواقفه في الفكر والإبداع.

وقال إنه "لا يمكن تصور ثقافة فاعلة دون وجود حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير".

وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل: حرية المرأة والطفل وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، وقد غاب عنه عدد من الحقوقيين المغاربة الذين يمثلون جمعيات حقوقية مستقلة بسبب ما سموه "التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان في المغرب".


Aucun commentaire: