dimanche 31 décembre 2017

اللجنة الفصائلية: حماس تعاملت معنا لأبعد حد وفتح لم تلتق بنا

Comité des factions : Hamas a collaboré avec nous jusqu'au bout et le Fatah ne nous a pas rencontré


الرسالة نت - محمود هنية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو اللجنة الوطنية الفصائلية لمتابعة تنفيذ المصالحة خضر حبيب، إن حركة حماس وقائدها في غزة يحيى السنوار، أبدت تعاونها مع اللجنة لأبعد الحدود، بينما لم يرق لحركة فتح أن تلتقي باللجنة.


وأضاف حبيب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ حماس استعدت بالتعاون مع اللجنة في كل الملفات ولم تطرح أي خطوط حمراء، فيما طلبت اللجنة عقد لقاء رسمي مع حركة فتح ولم ترد لهذه اللحظة، "ونرجو أن يكون ذلك تأخيرا في الرد وليس رفضا للقاء، فرفضه لن يصبّ في مصلحة المصالحة ولا حركة فتح".

وأكدّ أن اللجنة لا تحتاج لإذن من أي طرف كان سواء حماس التي تعاونت معها أو فتح، "فالمصالحة مسؤولية مجتمعية لن نتخلى عنها، بمعزل عن أي طرف يرفض دور الفصائل".

يذكر أن حركة فتح رفضت في القاهرة مقترح تشكيل اللجنة الفصائلية، التي توافقت عليها الفصائل لاحقا في غزة بتأييد من الوفد المصري، بمشاركة غالبية الفصائل، باستثناء حركتي حماس وفتح.

وبيّن أن اللجنة ستتجه في الأيام المقبلة للتواصل مع كافة قطاعات الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، "من أجل الضغط على الطرف المعطل للمصالحة والعمل على اجراءها".

وشدد على أن اللجنة الفصائلية لن تتوانى عن ذكر الطرف المعطل للمصالحة، "ففي نهاية المطاف إن كان لا بد من ذلك، فنحن على استعداد أن نعلن عن الطرف المعطل، ونسرد لشعبنا الأسباب التي دفعتنا لنتخذ هذا الموقف"، مشيرا إلى ضرورة حشد كافة الطاقات للضغط باتجاه تنفيذ المصالحة في ظل هذه الظروف الخطيرة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار رئيس السلطة محمود عباس في العقوبات ضد قطاع غزة، في ظل الظروف القاسية والحرجة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، "وسنضغط بكل قوة لنرفع عن أبناء شعبنا هذه العقوبات الظالمة".

وفيما يتعلق بقضية الموظفين، فأوضح حبيب أن حركة حماس أبدت استعدادها الكامل لتسليم الجباية الداخلية للوزارات والمعابر للحكومة، "لكن نتيجة تلكؤ الحكومة القيام بدورها في صرف سلف مالية للموظفين، فقد تراجعت الحركة عن قرارها إلى حين الانتهاء من المشكلة".

وقال إن "صرف السلف المالية استحقاق على الحكومة وليس منة منها، وهي حق للموظفين"، مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن كامل القطاعات الخاصة في الحكم والسيادة بما في ذلك وزارة المالية واستحقاق حل ازمة الموظفين كما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة.

وحمل الحكومة المسؤولية في التراجع عن تطبيق الاتفاق المتعلق بالموظفين، والذي يحرم حوالي 40 ألف عائلة من لقمة عيشهم، على حد وصفه.

وترفض حكومة التوافق الاعتراف بأي حلول للموظفين، كما وترفض تفعيل اللجان الإدارية والقانونية لحل ازمة الموظفين، كما تم التوافق عليه في لقاءات القاهرة.

ويجري الحديث عن ترتيب لقاءات بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في القاهرة برعاية مصرية في غضون الأسبوعين المقبلين، لحل العقبات التي تعترض طريق المصالحة.


Aucun commentaire: