mardi 6 juin 2017

"طاقة غزة" تقدم ضمانات مالية مقابل تشغيل خط 161

L’énergie de Gaza présente les garanties financières pour l’activation de la ligne 161



غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

جددت سلطة الطاقة بغزة، مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذبات السياسية، مبديةً استعدادها التام لتقديم ضمانات مالية لمشروع 161، (مشروع تفعيل خط الربط الكهربائي مع قطاع غزة القادم من "إسرائيل")

واستهجنت الطاقة في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الثلاثاء، تصريحات القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، حول أزمة الكهرباء، وإصراره على إبقاء الأزمة في المربع السياسي، وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة، لكل ما يؤدي إلى اختراق الأزمة وتحسين الكهرباء في غزة.

وعدّت أنّ ما ورد في تصريحات "ملحم" حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء هو "غير صحيح البتة".

وقالت في بيانها: إن "شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة، أما بخصوص الاستفادة من أموال التحصيل فقد ثبت من خلال تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا تحول إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد". كما قالت.

وأشارت إلى أنّ عجز التحصيل يرجع للظروف الاقتصادية بقطاع غزة دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها، وأكّدت أنّ الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة حسنت التحصيل ليصل لنسبة 63%.

وطالبت الطاقة ملحم، بنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في غزة.

وقالت: إنّ "حديث ملحم عن جاهزية مشاريع الحلول وتوقفها على الضمانات المالية، فإن سلطة الطاقة في غزة أبدت استعدادها الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة، وذلك من أموال الجباية التي تم حصلت في الأشهر الماضية التي لم تشغل فيها المحطة، وهو ما طرح عن طريق الجهات الدولية"، مؤكدةّ أنّ سلطة الطاقة في غزة أبدت استعدادها الكامل لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط 161.

ونوهت إلى أنّ الحديث عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات "حديث مضلل، إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة، وليست مقتصرة على فترة الحصار على قطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة"، مؤكّدة -سلطة الطاقة- أنّ إدارة شركة التوزيع نجحت في تحصيل جزء كبير منها كما هو معروف لشركات التدقيق، "لكنها تبقى مشكلة عميقة تحتاج للحل بالتدريج وبالتزامن مع تحسين خدمة الكهرباء في غزة" كما قالت.

وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله، فقالت سلطة الطاقة إنّها عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن، على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، "وهو ما رُفض بكل أسف، ورُبط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي!" حسب ما ورد في بيانها.

Aucun commentaire: