dimanche 28 mai 2017

الطاقة بغزة:استجبنا لشروط السلطة لحل أزمة الكهرباء لكنها لم ترد

L'énergie à Gaza : nous avons répondu aux exigences de l’AP pour résoudre la crise de l'électricité sans réponse


فلسطين اليوم - غزة

قالت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الأحد، أنها استجابت لكافة الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة لحل أزمة الكهرباء في القطاع ولكنها لم ترد عليها حتى الآن.


ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الكهرباء، حيث تصل ساعات الوصل لأربع ساعات فقط، في مقابل 20 ساعة قطع.

وأوضح فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، أن مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية تتخلص في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة إلى غزة وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء، ومشاركة سلطة الطاقة في رام الله في إدارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء وقد تم الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.

وشدد الشيخ خليل، على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب فأن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة (..) داعياً جميع الجهات الحقوقية و خصوصا الجهات المتابعة لحقوق الانسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.

وحمل الشيخ خليل الاحتلال "الإسرائيلي" المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء حيث أن الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقال أن :"السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة في غزة والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة "الإسرائيلية" وإلا فإن هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الأزمة، وكذلك مسئولة عن ما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية وعن الأوضاع الاجتماعية وغيرها ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الأضرار المذكورة.

Aucun commentaire: