الأحد أكتوبر 18 2009
غزة - - أكدت حركة "حماس" انها لا تشعر بقلق إزاء نتائج وتوصيات تقرير غولدستون التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة استثنائية اختتمت في جنيف أول من أمس. ويدعو التقرير إسرائيل و"حماس" إلى تشكيل لجان تحت إشراف دولي للتحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال الناطق باسم (حماس) في قطاع غزة سامي أبو زهري "إن ما ورد في تقرير القاضي الجنوب أفريقي غولدستون بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، هو توصيات، منها تشكيل لجنة تحقيق. وأضاف أن "الحكومة الفلسطينية (المقالة) في قطاع غزة، وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق كما ورد في تقرير غولدستون للنظر في هذه التوصيات".
وتابع "أما في ما يتعلق بنا بشكل خاص في حركة (حماس) في هذا التقرير فإن لدينا ردودا واضحة وجازمة في الجزئيات المتعلقة ووردت في التقرير. ولدينا وثائق وتفسيرات قانونية وحاسمة توضح موقف الحركة. ولكننا في جميع الأحوال نؤكد أهمية هذا التقرير باعتباره أول إدانة دولية رسمية للاحتلال الإسرائيلي".
وردا على سؤال حول ما نقل على لسان إبراهيم خريشة رئيس الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قوله إن السلطة الفلسطينية لن تعارض تقديم عناصر من (حماس) للمحاكمة في المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قال أبو زهري "تصريحات خريشة تعكس مواقف السلطة الفلسطينية.. فهو يساوي بين الاحتلال الإسرائيلي وأبناء الشعب الفلسطيني. وهو على العكس يعتقد أن تقرير غولدستون يمكن أن يقدم له فرصة لتقديم عناصر (حماس) للمحاكمة. إن مجرد صدور هذا التصريح عن مسؤول يمثل الشعب الفلسطيني، خطير جدا ويوضح أنه شخص غير مؤهل لتمثيل الشعب الفلسطيني.. فهو بمثل هذه التصريحات يمثل تنظيما ضد تنظيم آخر وليس شعبا".
وتجنب زهري الرد على سؤال عن ماهية وتركيبة اللجنة التي ستشكلها حكومة غزة وإن كانت ستكون مستقلة.. وما إذا كانت ستكون تحت إشراف دولي كما يطالب بذلك تقرير غولدستون. وقال "ليس لدي تفاصيل حول هذه اللجنة ويمكنك في هذه المسألة الاتصال بطاهر النونو الناطق باسم حكومة إسماعيل هنية المقالة أو فرج الغول (وزير العدل في هذه الحكومة) الذي سيكون له عضو في الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع".
يذكر أن التقرير يشير إلى احتمال ارتكاب (حماس) جرائم حرب من خلال استخدام المدنيين ـ حسب ما جاء في التقرير ـ كدروع بشرية وإطلاق الصواريخ من مناطق مكتظة بالسكان الأمر الذي كان يدفع الجيش الإسرائيلي وطيرانه إلى قصف مصادر الصواريخ ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
من جانبه اعتبر خريشة أن ما نقل على لسانه بخصوص محاكمة أعضاء في (حماس) ليس دقيقا. وأضاف "ما قلته هو أنه إذا ما نقلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ووافق هذا المجلس على بدء تحقيقات عملية تحت إشراف دولي في الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وأثبتت هذه التحقيقات أن جرائم حرب ارتكبت، فبالتأكيد لن يكون لدينا ممانعة.. أؤكد أنه إذا ثبت ارتكاب جرائم في غزة فليكن"، مستطردا القول "مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة والتناسب"، مشددا مع ذلك على عدم وجود وجه للمقارنة بين المحتلين والخاضعين للاحتلال.
وعن الخطوة التالية بعد اعتماد التقرير أول من أمس، من قبل 25 دولة من أصل 47 ومعارضة 6 وامتناع 11 في جلسة استثنائية للمجلس استمرت يومين، قال خريشة إن قرار المجلس أرسل رسميا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإطلاع مجلس الأمن عليه، إضافة إلى نسخة إلى محكمة الجنايات الدولية. واتفق على العمل من أجل وضع صندوق دولي لتعويض ضحايا الحرب. وحذر خريشة من أن كل هذا يحتاج إلى خطة وتنسيق وطني وشعبي، "حتى نستطيع تحقيق الهدف من هذه التحركات، أما إذا حاول كل طرف خزل القضية برمتها بالعمل من أجل الاستفادات الحزبية، فإن كل هذه الجهود ستضيع".
Lien de l'article: http://www.alquds.com/node/204603
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire