mercredi 29 février 2012

La loi punissant la négation des génocides retoquée par les Sages

URL du billet:  http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120228.OBS2494/la-loi-punissant-la-negation-des-genocides-retoquee-par-les-sages.html


Loi sur le génocide arménien retoquée : entre « soulagement » et « surprise », au Sénat
URL du billet:  http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/loi-g-nocide-arm-nien-retoqu-e-entre-soulagement-surprise-s-nat-216666

البنك الإسلامي للتنمية والأونروا يوقعان أربع اتفاقيات لإعادة إعمار غزة

URL du billet:  http://paltoday.ps/ar/post/131271/البنك-الإسلامي-للتنمية-والأونروا-يوقعان-أربع-اتفاقيات-لإعادة-إعمار-غزة

مسئول "إسرائيلي": سنواصل بناء المستوطنات في القدس رغما عن الجميع

URL du billet:  http://paltoday.ps/ar/post/131272/مسئول-إسرائيلي--سنواصل-بناء-المستوطنات-في-القدس-رغما-عن-الجميع

هيئة العلماء والدعاة: الأقصى ليس ساحة عامة

URL du billet: http://paltoday.ps/ar/post/131247/هيئة-العلماء-والدعاة-الأقصى-ليس-ساحة-عامة

القيادي الزهار يضع شروطاً لخوض "حماس" الانتخابات الفلسطينية

Publié le 29 février 2012 sur le site paltoday.ps


أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. محمود الزهار أن حركته ستخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة شريطة أن تكون نزيهة وغير مزورة، موضحاً أنها "ستقبل بالنتائج أياً كانت"، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود حالة من الغليان في الشارع الغزي يهدف لخلق رأي عام ضد حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية بغزة قبل الانتخابات المقبلة، متهماً أفراد الأجهزة الأمنية السابقة بالوقوف وراء ذلك.

وأرجع د. الزهار خلال حوار مع صحيفة "فلسطين"، سبب عدم إتمام المصالحة إلى عدم رغبة حركة "فتح" بتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها.

وعن إمكانية نجاح اتفاقات المصالحة، قال الزهار: "هذا مرتبط بتنفيذ الاتفاقات، واتفاق القاهرة نحن على استعداد لتنفيذه حرفياً، ولذلك إذا أرادت حركة فتح أن تطبقه عليها الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها، وهذه الشروط رسمت ووقع عليها من جميع الأطراف من باقي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وفتح لم تنفذ من هذه الشروط إلا النزر اليسير".

وذكر أن من بين الشروط التي جرى التوافق عليها إطلاق حريات الإنسان الفلسطيني وبخاصة من أبناء حماس والجهاد الإسلامي لممارسة العمل السياسي في الضفة الغربية، ووقف الاعتقالات السياسية بحق أبناء وعناصر الحركتين هناك.

ولفت إلى أن حركة فتح تعتبر الأموال التي تنفق على أهالي الشهداء والمعتقلين غسيل أموال تقوم به حركة حماس، مطالباً إياها بتغيير سياستها تجاه المؤسسات الخيرية لحماس، وحل مجالس الإدارة التي نصبتها عليها.

وشدد على أن حركة فتح في رام الله لم تنفذ أياً من الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة، مضيفاً: "بالتالي إذا نفذتها ستكون هناك من جانبنا خطوات في الاتجاه التنفيذي وإذا لم تنفذ فإن الأمر سيراوح مكانه".

وتابع القيادي في حركة "حماس": "حركة فتح غير متفقة في داخلها على إنهاء الانقسام السياسي وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو عام من الآن برعاية مصرية". وقال: "سواء كان بإرادتها –حركة فتح- أو بإرادة غيرها.. الجانب الإسرائيلي يقول لفتح إما أن تستمر في برنامج المفاوضات أو أن تذهبي لحماس وفتح عادة ما تستجيب إلى الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية".

اليسار وفتح
وعن اتهامات اليسار الفلسطيني لحركة "حماس" بأنها سبب إدامة الانقسام، علق الزهار قائلاً: "تاريخياً اليسار مرتبط بحركة فتح كإطار منظمة التحرير، ومادياً مرتبط أيضاً بفتح وبرنامجه لا يختلف عن برنامج فتح إلا في قضية الآليات كما في التفاوض وهو يوافق على العديد مما تطرحه فتح إلا قضية التفاوض".

وأضاف: "نحن نلتقي مع اليسار على برنامج المصالحة، وهذه هي نقاط الالتقاء مع اليسار، وكيف يمكن أن نطبقها؟ هذا هو الموضوع الذي على اليسار أن يجيب عليه، نحن اتفقنا معه على إعادة تشكيل منظمة التحرير، واتفقنا معهم على لجنة المصالحة المجتمعية والانتخابات والقضايا الأمنية واللجان الانتخابية، كل هذه نقاط التقاء والبرنامج السياسي، لكن البرنامج السياسي أكبر لفتح منه لنا".

ونفى القيادي في حماس، أن يكون الاجتماع الأخير للاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناقش تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس. وأضاف: "تشكيل الحكومة ليس له علاقة بالإطار القيادي للمنظمة، وتشكيلها يتم بين اللجان المشكلة من الفصائل ومن بينها حركتا حماس وفتح وبالتالي تطبيق اتفاق القاهرة يقول إن اللجان المسئولة عن موضوع الحكومة هي التي تشكل وليس الإطار القيادي".

وبخصوص انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير، شدد الزهار على ضرورة دخول حركته للمنظمة ببرنامجها السياسي "وأن تعرض نفسها على الناس، فإن صوتوا لها عليها أن تنفذ ما تم الاتفاق عليها كعقد اجتماعي بينها وبين من صوت لها، ولفتح أن تدخل ببرنامجها ولليسار أن يذهب ببرنامجه وعلى الجميع أن يلتزم بوحدة البرنامج وأن يجد الصيغة التي يتعايش فيها مع الأغلبية".

الانتخابات الفلسطينية
وحول الانتخابات الفلسطينية المقبلة، قال: "نحن نقبل بالانتخابات شريطة ألا تكون مزورة ونحن لا نخشى النتائج"، متسائلاً: "لماذا يصوت الناس لفتح في الضفة الغربية؟، هل على اعتقالها للأسرى المحررين والاعتقال الأمني؟!، ثم لماذا لا تصوت غزة لحماس؟!.. ألم تجلب لها الأمن والأمان؟!، ألم تقض على رموز الفساد وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ؟".

وشدد الزهار على مضي حركته في الدخول إلى المجلس الوطني لمنظمة التحرير، لافتاً إلى أن الحركة "لن تقبل بإجراء الانتخابات دون مشاركة مدينة القدس المحتلة". من جهة أخرى، شكك القيادي في حماس بالحديث عن وجود حالة من الغليان في الشارع الغزي نتيجة الأزمات المتلاحقة كنقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي قائلاً: "هناك أزمات في الغاز والسكن والبترول على مستوى العالم، وهناك دول أوروبية ضخمة تشهر إفلاسها".

وقال: "إن من يقوم بترويج هذه الشائعات هم عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة التي تجلس في بيوتها وتحصل على رواتبها، وتعمل على سيارات الأجرة، وتنشر الشائعات داخل هذه السيارات، وهذا جزء من مخطط لخلق رأي عام ضد حماس قبل الانتخابات".

واستطرد بالقول: "على أرض الواقع شعبنا الفلسطيني أصيل، صمد في وجه الحرب، وكان الحصار أكثر خنقاً ولم يغل الشارع في حينه"، مطالباً وسائل الإعلام بألا تدخل في "هذه اللعبة".

الاندماج مع الجهاد
وعن الاندماج بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لفت إلى أنه جرى منح كل الحركتين مهلة مدتها شهر لدراسة الاندماج بين الحركتين، وانتهت المهلة لذلك وستشهد الأيام المقبلة جلسات للتوافق على صورة الاندماج بين كلا الحركتين. وكشف القيادي في حركة "حماس"، عن وجود مجموعة من السيناريوهات التي جرى وضعها لاختيار السيناريو المناسب للتوافق والاندماج بين الجانبين.

وعن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بشن حرب جديدة على غزة، عزا الزهار ذلك إلى طبيعة البناء السياسي الإسرائيلي، موضحاً أن الوضع الإقليمي قد تغير بعد الربيع العربي. وأضاف: "إن الدول العربية وخصوصاً مصر لن تقبل بضرب غزة، ولكن المواجهة واردة ونحن لا نأمن جانب الاحتلال".

ورأى أن أي حرب على طهران لن تؤثر على حركة حماس "بل ستؤثر على الاحتلال الإسرائيلي"، معللاً ذلك بأن إيران ليست بلداً صغيراً يضرب، وأن إيران لا تفرق بين الغرب والاحتلال، وهذا سيشعل فتيل معارك ليس لها علاقة بـ(إسرائيل) وحدها، لأن إيران ستضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في ذات الحين".

حماس والعرب
وعن العلاقة السورية الحمساوية، قال القيادي في "حماس": "نحن لا نتدخل في شأن سوريا الداخلي، ونحن لم نتدخل في شأن أي من الدول العربية ولا يزال موقفنا كذلك، وعندما يصبح وجودنا في أي بلد مؤثراً على بلادنا من حقنا أن نغادر هذا الموقع إلى موقع آخر".

وأضاف: "عندما تصبح أمامنا جزء من الأرض الفلسطينية متاحاً لنا بالعودة نعود وبدون تردد كما حدث مع القياديين في حماس فضل الزهار وعماد العلمي والكثير ممن عادوا لغزة"، مشدداً على عدم وجود أي قرار من الحركة بنقل أي شخص من مكان لآخر للإقامة، بل "هو قرار فردي".

وبين الزهار أن قطاع غزة بات بديلاً للقيادات الوطنية والإسلامية وعلى رأسها قيادات حركة حماس، مشدداً على وجود قدر كبير من الحرية لممارسة العمل السياسي، والتحرك بسهولة مطلقة، لافتاً إلى أن عواصم الثورات لم تفتح أمام الحركة بالصورة الكبيرة، لأسباب كثيرة تتعلق بالوضع الداخلي لهذه البلاد.

وبين أن الدول العربية التي ثارت شعوبها أمام خيارين إما أن ترمم بيتها الداخلي أو تلعب في قضايا سياسية تكلفها كثيراً في المرحلة الحالية، "وأنا لو كنت في مكانهم أهتم بترتيب البيت الداخلي.. ونحن ندرك الواقع ونقدر أن الواقع ليس موقفاً سياسياً سلبياً لكن هناك احتياجات لهذه الدول حتى ترتب بيتها الداخلي".

وبحصول العلاقات مع إيران، نفي القيادي في "حماس" تراجع العلاقة مع طهران قائلاً:" هذا غير صحيح، وموقفنا ليس مع إيران أو ضده، وليس مع سوريا أو ضدها، ونحن لسنا في أي محور من المحاور وعلاقتنا طيبة مع كل العالم العربي والإسلامي، الذي يرغب في هذه العلاقة مع حماس ومن لا يرغب لا نناصبه العداء".


URL du billet:   http://paltoday.ps/ar/post/131232/القيادي-الزهار-يضع-شروطا-لخوض-حماس-الانتخابات-الفلسطينية

VIDEO Entering the deadly zone, demonstration in front of Erez / Entrer dans la zone de mort: Manifestation devant Erez, Beit Hanoun, Gaza Strip

Vidéo à voir sur le blog d'Anne Paq

URL du billet:  http://chroniquespalestine.blogspot.com/

France 2 accusée de "supercherie" pour un reportage à Gaza : 11 ans après, la justice tranche

URL du billet: http://www.aloufok.net/spip.php?article6823

L’armée israélienne ferme deux stations de TV à Ramallah

Publié le 29 février 2012 sur le site lorientlejour;com

Dans la nuit de mardi à mercredi, des soldats israéliens ont fermé deux stations de télévision locales palestiniennes dans la ville autonome de Ramallah, en Cisjordanie. Menahem Kahana/Archives/Getty/AFP
Dans la nuit de mardi à mercredi, des soldats israéliens ont fermé deux stations de télévision locales palestiniennes dans la ville autonome de Ramallah, en Cisjordanie. Menahem Kahana/Archives/Getty/AFP

L'armée israélienne a fermé deux stations de télévision locales palestiniennes dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville autonome de Ramallah.

Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a dénoncé "une nouvelle et très dangereuse escalade israélienne contre l'Autorité palestinienne", lors d'une visite dans les locaux d'Al-Watan, une petite chaîne privée locale.

"Nous poursuivrons nos efforts auprès de toutes les institutions internationales, en particulier du Quartette, qui a démontré son échec à empêcher les violations israéliennes des accords", a-t-il ajouté, en référence au Quartette sur le Proche-Orient (Etats-Unis, Russie, ONU, Union européenne).

"Des soldats israéliens sont venus vers 02H00 du matin (00H00 GMT) et ont pris une trentaine d'ordinateurs et tous les transmetteurs. Un de nos gardes de sécurité a essayé de les arrêter mais ils lui ont dit qu'ils avaient des ordres officiels de fermer la station qui a complètement cessé de diffuser", a indiqué à l'AFP le rédacteur en chef d'Al-Watan, Ali Daraghmeh.

"C'était une surprise", a de son côté déclaré Mouammar Orabi, le directeur général de la chaîne. "Nous ne savons toujours pas pourquoi ils ont confisqué l'équipement et fermé la station alors que nous travaillons dans des zones sous contrôle de l'Autorité palestinienne qui nous a délivré une autorisation", a-t-il ajouté.

La station Quds, dont les programmes sont principalement destinés aux enfants, a elle aussi été fermée.
"A 03H00 du matin (01H00 GMT), l'armée israélienne est entrée dans les bureaux de la station et a pris tout le matériel de diffusion", a indiqué à l'AFP Haroun Abou Arra, le directeur de la chaîne.

L'armée israélienne n'était pas en mesure de confirmer ces fermetures dans l'immédiat. Des journalistes ont annoncé l'organisation d'une manifestation de protestation aujourd'hui sur la place centrale de Ramallah.

URL du billet:  http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/747485/L'armee_israelienne_ferme_deux_stations_de_TV_a_Ramallah.html

Le tabou israélien est la nouvelle ADM ; une arme de duperie massive


Publié le 29 février 2012 sur le site .ism-france.org
Par Ibrahim Hewitt

Le tabou israélien est la nouvelle ADM ; une arme de duperie massive qui représente un danger réel et actuel pour nous tous. Nous vivons une époque capitale, avec des changements politiques qui balaient le Moyen-Orient et les pays occidentaux, mettant en avant les valeurs démocratiques comme la panacée à tous les maux humains. C'est une escroquerie, car les actions sont souvent en contradiction avec le matraquage médiatique. Au centre de ceci se tient l'Etat d'Israël, qui seul parmi les nations est au-dessus du droit international et agit en toute impunité. Les mêmes hommes politiques qui condamnent les atrocités en cours en Syrie ferment les yeux sur les scandales d'Israël.

Le tabou israélien est la nouvelle ADM ; une arme de duperie massive

Dans un discours devant le Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies à Genève, le ministre des Affaires étrangères britannique Jeremy Browne a "appelé à la fin de la violence en Syrie" et dit que "les responsables de ces atrocités devraient rendre compte des crimes qu'ils ont commis." Et les Israéliens qui ont commis de tels crimes ? Eh bien, le gouvernement dont Jeremy Browne fait partie a modifié la loi pour que ces gens-là puissent visiter la Grande-Bretagne plus facilement ; non content de cela, et juste au cas où un mandat d'arrêt arriverait à se frayer un chemin à travers le système, son département a conféré un "Statut de mission spéciale" à Tzipi Livni l'an dernier pour que sa visite soit plus confortable, la pauvre chérie.

"Il y a un an, William Hague, notre ministre des Affaires étrangères, s'est adressé à ce conseil," a dit M. Browne, "et fait l'éloge de sa réponse remarquable aux événements du Moyen-Orient. Il faisait en particulier référence aux actions du Conseil en réponse à la crise en Libye. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise différente dans la région, cette fois en Syrie, où la Commission d'Enquête mandatée par ce Conseil a conclu que des crimes contre l'humanité avaient été commis par les forces syriennes."

Notez que la Syrie est une crise différente ; pas une autre crise, mais une crise différente. La seule différence que je vois est que la Syrie n'a pas de pétrole, alors quand on entend Jeremy Browne dire aux Nations-Unies que "Nous avons lu avec horreur les violations des droits de l'homme en cours perpétrées par le régime - des milliers de civils tués, des petits enfants ciblés par les snipers du gouvernement, des hôpitaux transformés en centres de torture, et des exécutions menées dans des lieux de culte," nous devons demander si le gouvernement britannique pense que la population de Libye a souffert plus horriblement que ça. Les Syriens ne verront pas les missiles de l'OTAN leur venir en aide, bien que : "(...) le gouvernement britannique a soutenu avec force l'appel de la Ligue des Etats arabes pour que le gouvernement syrien cesse toute violence et protège sa population." La menace est lancée.

Avant que nous puissions prononcer "contrats lucratifs", l'OTAN bombardait la Libye. Il est évident que les intérêts occidentaux étaient prioritaires ; le seul intérêt occidental en Syrie est de la maintenir en ébullition suffisamment longtemps pour qu'Israël ait le temps de renforcer encore davantage ses "faits accomplis sur le terrain" dans la colonisation des territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem Est. Pendant que les médias du monde se focalisent sur les événements de Syrie, ils ne prêtent guère attention aux violations israéliennes quotidiennes des droits de l'homme.

Les preuves de ce deux poids-deux mesures et de ces arrière-pensées sont évidentes, qui ont peu de relations avec les droits de l'homme et les valeurs démocratiques, et pas seulement au Moyen-Orient : l'Observer a rapporté que pendant que "David Cameron (...) accueillait une conférence internationale sur la Somalie, promettant plus d'aide humanitaire, soutien financier et mesures visant à lutter contre le terrorisme (...)", il y eut "une visite surprise du ministre des Affaires étrangères, William Hague, à Mogadiscio, la capitale somalienne, où il a parlé de 'débuts d'une opportunité' pour reconstruire le pays." Vous avez deviné : "loin de l'attention sur le sommet de la semaine dernière, des pourparlers sont en cours entre les responsables britanniques et leurs homologues somaliens sur l'exploitation des réserves pétrolières qui ont été explorées dans la région nord-est aride du pays."

Les partisans d'Israël demandent pourquoi les critiques se concentrent sur Israël quand tant d'autres drames ont lieu dans la région. "Il y a bien plus de gens tués en Syrie que dans les territoires palestiniens occupés," a suggéré un politicien israélien récemment, comme si cela rendait acceptables les actions d'Israël.

Les Israéliens n'ont rien compris. La semaine dernière, un porte-parole du Consulat général d'Israël à New-York a utilisé la page du courrier du New York Times pour attaquer un éditorial de Mustafa Barghouti. Ce dernier, a déploré Shahar Azani, n'a pas "mentionné qu'Israël essaie depuis longtemps de ramener les Palestiniens à la table des négociations." Tout ce que veut Israël qui aime tant la paix, c'est que les Palestiniens disent "oui" de manière à "choisir une voie de collaboration pour trouver une paix véritable et durable entre voisins." Ce qui est stupéfiant - à part le fait qu'un journal comme le NYT fasse de la pub à ce type - est que cet homme était sérieux.

"Ce n'est qu'en utilisant le langage de la paix et le dialogue que nous serons arriverons à créer une atmosphère de confiance," continua-t-il. "Alors que les Palestiniens se sont essayés au terrorisme, et ensuite ont participé aux conférences de paix, ils n'ont pas prononcé le seul mot vraiment important : oui." M. Azani a dû prendre des cours avec l'humoriste Jackie Mason pendant son séjour à New-York.

"L'Autorité palestinienne n'a pas encore dit oui à Israël, oui à la paix et oui à une coexistence avec l'Etat juif. Les bras tendus d'Israël le resteront jusqu'au jour où les Palestiniens diront oui, nous sommes prêts à rejoindre notre voisin en prenant la démarche difficile vers la paix." Oh, arrête. Je n'en peux plus... mais il y a plus : "Organiser des gens pour qu'ils protestent est bien plus facile que les organiser pour faire des compromis pour la paix, un compromis que les deux côtés doivent faire."

Quel compromis Israël est prêt à faire, Azani ne nous le dit pas. Ça ne peut pas être au sujet des colonies illégales qu'Israël construit et étend à une vitesse alarmante ; ça ne peut pas être la fin des lois et décisions discriminatoires non seulement contre les Palestiniens dans les territoires occupés mais aussi contre les propres citoyens non-juifs d'Israël ; ça ne peut pas être les démolitions de maisons que non seulement les Israéliens mènent mais aussi facturent aux propriétaires ; ça ne peut pas être l'expropriation de toujours plus de terre palestinienne grâce au mur d'apartheid. Et si tout ceci est "le langage de la paix et le dialogue" suffisant pour "créer une atmosphère de confiance", alors j'aimerais bien voir à quoi ressemble une occupation militaire agressive.

La réalité de l'Etat d'Israël est très différente de ce que ses porte-paroles et ses défenseurs voudraient nous faire croire. Ainsi, dans la seule semaine dernière, la police et les soldats israéliens ont protégé des colons juifs illégaux qui ont fait irruption dans la Mosquée Al-Aqsa et souillé la sacralité de ce lieu saint (mais ce sont des Palestiniens qui ont été arrêtés) ; les services de sécurité ferment les yeux devant la violence de colons surarmés contre les civils palestiniens et leurs biens ; et ils ignorent les attaques des colons contre les mosquées et les églises dans toute la Cisjordanie occupée.

"Pourquoi Israël" est une question que nous devons poser à nos hommes politiques. Pourquoi offrent-ils un soutien inconditionnel à un Etat qui ignore les résolutions des Nations-Unies, viole le droit international et commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ? Israël continue de traiter notre monde avec mépris, avec la bénédiction totale et le soutien de Londres et de Washington (et de Berlin et de Paris). Ça ne peut pas être seulement à cause de l'holocauste, parce que cette obscénité particulière a eu lieu longtemps après que l'Europe et l'Amérique aient fait plaisir aux sionistes, alors que se passe-t-il avec Israël pour que des hommes politiques par ailleurs raisonnables ont les jambes et les cerveaux en coton et font ce que leur ordonnent de puissants lobbyistes ?

Cette lettre éhontée publiée par le New York Times n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des tactiques de manipulation utilisées par le lobby israélien pour embobiner le monde. C'est un Etat tellement raisonnable, pleurnichent-ils ; et les Palestiniens ne disent même pas "oui".

Le britannique Jeremy Browne a dit au Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies qu'il "aimerait mettre l'accent sur l'engagement du Royaume-Uni pour un renforcement des droits de l'homme, tant nationalement qu'internationalement", et pourtant, dès qu'il s'agit d'Israël et des droits palestiniens, notre gouvernement échoue lamentablement. Il joue la comédie qu'Israël est la victime dans tout ça ; pendant ce temps, les victimes réelles sont punies pour défendre ce que le reste d'entre nous affirment être leurs droits démocratiques, et elles sont stigmatisées comme "terroristes".

Je pense qu'il est sain que nous prenions avec de très longues pincettes l'affirmation du ministre Jeremy Brown, à savoir que la Grande-Bretagne "continuera de jouer un rôle actif et direct dans les institutions internationales qui promeuvent et protègent les droits de l'homme". Il ne le pense pas ; David Cameron ne le pense pas ; William Hague ne le pense pas. Leurs paroles et leurs actes ne sont pas synchrones et ils croient qu'ils peuvent nous tromper et s'en tirer. Le problème, dans la mesure où la plupart d'entre nous sont concernés, c'est qu'ils ont raison. Le tabou israélien est la nouvelle ADM ; une arme de duperie massive qui représente un danger réel et présent pour nous tous. Nous continuons à y céder à nos risques et périls.

Traduction : MR pour ISM


URL du billet:  http://www.ism-france.org/analyses/Le-tabou-israelien-est-la-nouvelle-ADM-une-arme-de-duperie-massive-article-16694

Inauguration à Bruxelles du premier parlement juif européen


Par European Jewih Press

BRUXELLES (EJP) La réunion inaugurale des 120 membres élus du premier Parlement juif européen, un nouveau forum innovateur où s’exprimeront les idées et les préoccupations des Juifs européens, s’est tenue jeudi 16 février dans le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles.

Les membres du Parlement représentent 47 pays et ont été élus par plus de 400.000 personnes en Europe de l'est, centrale et occidentale qui ont voté via internet et ont ainsi montré un intérêt et une demande sans précédent pour une organisation nouvelle transparente et démocratiquement élue, indique l'Union juive européenne (EJU), l'organisation à la base de la création de ce parlement. 

Des figures de proue de la communauté juive en Europe se trouvent parmi les élus comme Pierre Besnainou de France, Cefi Jozef Camhi de Turquie, Nathan Gelbart d'Allemagne, Oliver Mischon de Grande-Bretagne et Joel Rubinfeld de Belgique, mais aussi de jeunes personnalités émergentes. 

Dans son allocution d'ouverture au nom du parlement européen, la députée européenne bulgare Antonyia Parvanova a qualifié cette première réunion d'"historique" et a affirmé qu'"elle marquera le futur des Juifs en Europe et au-delà".

"Pour la première fois dans l'histoire, le peuple juif européen se présente comme une assemblée autour d'une cause".

Le dénominateur commun des 120 membres du parlement est leur identité juive et leur passion pour la défense et la promotion des intérêts et valeurs juifs à l'échelle internationale.

Deux parlementaires, représentant l'Europe de l'ouest et de l'est, le Belge Joël Rubinfeld et l'Ukrainien Vadim Rabinovich ont été choisis comme vice-présidents pour conduire les travaux destinés à préparer la première assemblée générale en avril prochain. 


L'idée de la création d'un parlement juif européen fut pour la première fois évoquée par le président israélien Shimon Peres qui avait prédit le succès de cette nouvelle structure.

Le parlement a son siège à Bruxelles où se tiendront les assemblées générales.

La liste des 120 membres est disponible sur le site www.eju.org.

La réunion du parlement juif européen a coïncidé avec la visite à Bruxelles d'une délégation de dirigeants de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines conduite par son vice-président exécutif, Malcolm Hoenlein.

L'unauguration du parlement juif européen a été célébrée jeudi soir en compagnie des dirigeants juifs américains lors d'un dîner de gala en présence de l'eurodéputé allemand Elmar Brok, président de la commission des Affaires étrangères du parlement européen.

URL du billet: 

Pour rappel
Le nouvel an juif célébré au parlement européen de Bruxelles  le 21 septembre 2011

Heurts entre colons israéliens et Palestiniens en Cisjordanie

Publié le 28 février 2012 sur le site romandie.com

Les colons de Havat Gilad en colère se vengent en s'agrandissant
Des colons israéliens plantent des piquets à Havat Gilad le 1er mars 2011, en Cisjordanie.
afp.com/Menahem Kahana


NAPLOUSE (Territoires palestiniens) - Des heurts ont opposé mardi des dizaines de Palestiniens et de colons israéliens dans le nord de la Cisjordanie après l'incendie d'une habitation dans une colonie sauvage qui a conduit à l'arrestation de trois Palestiniens, selon des témoins et la police israélienne.

Une cinquantaine de colons ont attaqué une maison du village de Faraata, au sud-ouest de Naplouse, ont indiqué à l'AFP des témoins palestiniens.

L'armée israélienne est intervenue avec une dizaine de véhicules pour séparer les protagonistes et arrêter des habitants de la maison attaquée, selon la même source.

La police israélienne a affirmé dans un communiqué avoir été informée en fin de matinée de l'incendie d'une maison située dans la colonie de Gilad (à l'ouest de Naplouse), qui a été totalement détruite sans qu'aucune victime soit signalée, à l'exception d'un chien qui a péri dans le sinistre.

Une porte-parole militaire israélienne a indiqué à l'AFP qu'à la suite de l'incendie avaient éclaté des heurts entre Palestiniens et Israéliens qui se sont jeté des pierres.

Deux Palestiniens ont été arrêtés pour suspicion d'avoir déclenché l'incendie et un autre pour agression présumée sur un des soldats, a-t-elle précisé.

Havat Gilad est une implantation créée en 2002 sans l'autorisation du gouvernement israélien, qui compte plusieurs dizaines d'habitants.

Par ailleurs, une trentaine d'oliviers ont été arrachés par des colons dans le village palestinien de Burin, au sud de Naplouse, a affirmé à l'AFP Ghassan Daghlas, responsable au sein de l'Autorité palestinienne du dossier de la colonisation dans le nord de la Cisjordanie.

Une porte-parole militaire israélienne a affirmé à l'AFP que ces oliviers avaient été endommagés mais pas détruits.

Aux yeux de la communauté internationale, toutes les colonies sont illégales, qu'elles aient été autorisées ou non par le gouvernement israélien.

Plus de 340.000 colons israéliens habitent en Cisjordanie et plus de 210.000 dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est occupée et annexée depuis 1967.

(©AFP / 28 février 2012 17h44)


URL du billet:  http://www.romandie.com/news/n/_Heurts_entre_colons_israeliens_et_Palestiniens_en_Cisjordanie280220121702.asp

Visite à Gaza du dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine Maher Taher après trente ans d'exil : « Nous allons libérer jusqu'à la moindre parcelle du sol Palestinien

URL du billet: http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net/article-visite-a-gaza-du-dirigeant-du-front-populaire-de-liberation-de-la-palestine-maher-taher-apres-trente-100287078.html

Mercredi 29 février 2012 / Articles en anglais sur la Palestine occupée

Indonesia extends diplomatic support to Palestine
URL du billet: Indonesia extends diplomatic support to Palestine

Court orders retrial into boy’s death in Gaza captured by TV crew
URL du billet: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/02/29/court-orders-retrial-into-boys-death-in-gaza-captured-by-tv-crew/

Palestinians in Gaza demand release of female prisoner



URL du billet:  http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/02/29/palestinians-in-gaza-demand-release-of-female-prisoner/

Gaza power plant closes again
URL du billet:  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=463876

Soldiers raid Ramallah TV station



URL du billet:  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=464063

Khader Adnan 'stable' after surgery




Khader Adnan (MaanImages/File)

URL du billet:  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=463846

Fadi Quran Victimized by Israeli State Terror
URL du billet: http://warisacrime.org/content/fadi-quran-victimized-israeli-state-terror

Retour au pays (1e partie)

URL du billet: http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=11856

11 janvier 2009 : la famille Hamouda

Publié le mercredi 29 février 2012 sur le site info-palestine.net
PCHR Gaza

« Je ne peux même pas prendre un autre enfant dans mes bras. J’ai eu un petit-fils, il est âgé de six mois, mais je n’ai pas encore pu le prendre dans mes bras ; je sens que cette place appartient à Fares. »

(JPG)
Talat et Intissar Hamouda

Le matin du 11 janvier 2009, la maison de Intissar Hamouda, 41 ans, dans le quartier Tal Al-Hawa dans la ville de Gaza, a été attaquée par les forces israéliennes. Un tir de char israélien a provoqué la mort de son fils, Fares Hamouda, qui avait alors deux ans, et son beau-fils Muhammed qu’elle a essayé de sauver avec Talat, son mari, âgé de 54 ans et le père de Muhammed. Fares est mort immédiatement dans les bras d’Intissar, tandis que Muhammed a perdu tout son sang tandis que les équipes médicales étaient dans l’impossibilité de les atteindre.

« Muhammed et Fares avaient beaucoup de choses en commun. Après que j’ai eu Fares, je ne pouvais pas allaiter nous avons donc dû lui donner du lait pour bébé. Muhammed a perdu sa mère à dix mois et a donc été également alimenté avec le même type de lait pour bébé. En conséquence, les deux avaient des maladies semblables avec des symptômes similaires », explique Intissar. Tout au long de leur court temps ensemble les deux frères sont restés proches. "Fares serait refuser d’aller dormir tant que Muhammed n’était pas rentré de l’école. Le jour de l’attaque Fares était malade, mais il a refusé de prendre des médicaments que je voulais lui donner, il voulait que ce soit Muhammed, » raconte Intissar.

Après l’attaque, Intissar était gravement affaiblie. « Je ne pouvais pas tenir sur mes jambes, même six mois après ce qui s’est passé en raison de blessures aux jambes et au bassin ; j’avais besoin de l’aide de mes belles-filles et de mes sœurs pour me déplacer autour de la maison. » Intissar a depuis subi trois interventions chirurgicales pour enlever des éclats d’obus de son l’abdomen ainsi que d’une chirurgie plastique reconstructive.

Fares était non seulement à côté de son demi-frère Muhammed, mais aussi près de Kariman, la belle-fille d’Intissar, et de la petite-fille Rania, qui avaient respectivement 13 et 2 ans au moment de l’attaque. Toutes deux ont été traumatisées à la suite. « Kariman est devenu extrêmement agressive à l’école et sur l’avis des enseignants Talat a décidé de la retirer de l’école », dit Imtissar. « Trois mois après le drame, je suis rentrée à la maison avec Rania pour prendre ses jouets et d’autres choses, mais elle m’a supplié de ne pas entrer dans la maison et qu’elle n’en voulait rien. » De même, Intissar a déclaré que « il y a dix jours nous étions dans la vieille ville commerçante et Rania a vu un enterrement de quelqu’un tué dans un récente attaque israélienne, cela lui a rappelé Fares et Muhammed et elle a commencé à pleurer. Quand je l’ai expliqué qu’ils étaient allés au ciel, elle a répondu, ’tout comme Muhammed et Fares’. »

Intissar et Talat ont tous deux été très affectés émotionnellement par la perte de leurs fils. « Je ne peux même pas prendre un autre enfant dans mes bras. J’ai eu un petit-fils, il est âgé de six mois, mais je n’ai pas encore pu le prendre dans mes bras ; je sens que cette place appartient à Fares », explique Talat.

Le jour anniversaire est particulièrement dur sur Intissar, qui souffre encore de la douleur chronique des lésions nerveuses à la suite de l’attaque. « Comme la date se rapproche, ils montrent des interviews prises de moi après l’attaque ou commence à parler de ce qui s’est passé, » dit Intissar, « je n’ai même pas le courage de regarder les histoires d’autres femmes ayant vécu des expériences similaires, je n’ai donc pas allumé la télévision ».

En ce qui concerne l’avenir, le couple pensent qu’ils n’ont rien laissé derrière eux. « Nous avons perdu ceux qui nous étaient les plus proches, nous n’avons rien d’autre à perdre », dit Intissar. « Je n’ai même plus même peur des attentats. »

Mais Intissar s’accroche à l’espoir qu’elle puisse encore, après la mort de Fares, avoir un autre enfant. Elle a essayé de concevoir pendant 21 ans. « J’ai déjà essayé par insémination artificielle, mais cela n’a pas fonctionné. J’espère essayer de nouveau. »

Talat a de grands espoirs qu’il y aura finalement une réconciliation politique entre les factions politiques palestiniennes.

En ce qui concerne les perspectives de leur plainte devant les tribunaux israéliens, Intissar est sans illusion : « les Israéliens commettent des crimes de guerre contre nous, ils détruisent les maisons sur les têtes des civils. Je n’attends aucune justice de leur part. »

Le PCHR a déposé une plainte pénale auprès des autorités israéliennes au nom de la famille Hamouda, le 21 juillet 2009. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue. 

Consultez également :

11 janvier 2012 - PCHR Gaza - Vous pouvez consulter cet article à :
http://www.pchrgaza.org/portal/en/i...
Traduction : Info-Palestine.net - Naguib

URL du billet:  http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=11848

mardi 28 février 2012

Israël échafaude un plan de 475 km de voies ferrées en Cisjordanie (occupée)

Publié le mardi 28 février 2012 sur le site info-palestine.net
par Chaim Levinson - Ha’aretz

Le plan, élaboré à le demande du ministre des Transports, Yisarel Katz, prévoit la construction de 11 lignes ferroviaires, selon une carte que Ha’aretz a pu se procurer.

La société des chemins de fer israéliens (Israel Railways) a en cours un grand projet pour instaurer un service ferroviaire à travers la Cisjordanie (occupée - ndt) qui servirait aux Israéliens comme aux Palestiniens. (ndt : aujourd’hui, les principales routes en Cisjordanie sont interdites pour l’essentiel aux Palestiniens et réservées aux colons et soldats israéliens)

Le plan, élaboré à la demande du ministre des Transports, Yisrael Katz, prévoit la construction de 11 lignes ferroviaires, selon une carte que Ha’aretz a pu se procurer. Katz a exprimé à plusieurs occasions son intention de construire un réseau ferré en Cisjordanie.

En dehors de la ligne prévue pour relier Rosh Ha’ayin (à 25 km de Tel Aviv) à la colonie Ariel en Cisjordanie, les chances qu’a le reste du projet d’être réalisé sont considérées comme minces. Il y a des obstacles diplomatiques, juridiques et budgétaires, la coopération avec l’Autorité palestinienne, qui administre de vastes zones en Cisjordanie, est également nécessaire.

Aucune date butoir n’a été fixée pour la réalisation du projet et aucune estimation de coût n’a été présentée, bien que les sommes en jeu sont manifestement substantielles.

Le ministère des Transports a confirmé qu’il poursuivait ce projet de nouvelles lignes « pour lui permettre de voir le jour dans l’avenir », et en conformité avec « l’engagement juridique du ministère pris devant la Haute Cour de Justice ».

(JPG)

Au cours d’une visite dans le nord de la Cisjordanie en 2010, Katz a promis de faire revivre la voie ferrée de l’époque du Mandat britannique et d’avant l’État ottoman, en créant un service entre les villes de Jénine (nord Cisjordanie) et d’Afula dans la vallée de Jezreel (nord d’Israël). Katz a également alloué 3 millions de shekels au projet de ligne de Rosh Ha’ayin (nord-est de Tel Aviv) à Naplouse (nord Cisjordanie). Les plans détaillés ont été dessinés pour la première partie de la ligne : de Rosh Ha’ayin à Ariel.

En décembre dernier, lors d’une cérémonie à laquelle Katz participait, organisée par le Conseil de Yesha des colonies juives de Cisjordanie, il déclarait avoir demandé à la direction d’Israel Railways d’accélérer le projet.

D’après la carte obtenue par Ha’aretz, le projet prévoit 475 km de voies ferrées. A titre de comparaison, la longueur combinée des lignes en Israël est actuellement de 1100 km.

Le réseau en Cisjordanie comprendrait une ligne passant par Jénine, Naplouse, Ramallah, Jérusalem, Ma’aleh Adumim (colonie juive illégale - ndt), Bethléhem et Hébron. Une autre desservirait le long de la frontière avec la Jordanie, de Eilat à la mer Morte, Jéricho et Beit She’an (au nord-est de Jénine), et de là, partirait vers Haïfa, à l’ouest, de même que vers le nord-est. Le plan proposé prévoit aussi des trajets plus courts, comme de Naplouse à Tulkarem en Cisjordanie, et de Ramallah à Pont Allenby, vers la Jordanie.

Israel Railways se loue les services d’un ingénieur, Gidon Yerushalmi, pour des honoraires de 1 million de shekels (près de 200 000 €), pour élaborer le plan directeur pour la Cisjordanie. Le cabinet Yerushalmi a déjà travaillé antérieurement sur d’autres projets de ce type.

Un document préliminaire sur le projet explique que son objectif est de « répondre aux besoins de transports des résidents locaux et d’autres passagers ».

Le plan comprend aussi une infrastructure qui relierait, à un stade ultérieur, ces lignes ferroviaires aux lignes de la bande de Gaza et de pays arabes. Il est mis l’accent sur une « continuité entre le réseau ferroviaire à l’intérieur de la Ligne verte et le réseau planifié en Judée et Samarie ».

La carte obtenue par Ha’aretz a été présentée en décembre au Conseil de la planification de l’Administration civile des Forces de défense israéliennes (la Cisjordanie n’ayant pas été autrefois annexée à Israël, les FDI y possèdent l’autorité administrative générale).

A l’époque, les membres du Conseil de l’Administration civile ont montré qu’ils considéraient le projet avec sérieux. Il a été question, par exemple, d’inclure un tunnel sous Naplouse dans la proposition.

Pour sa part, le président du Conseil, Shlomo Moshkovitz, a noté que le projet envisageait des voies ferrées qui traversaient des zones sous contrôle partiel ou total de l’Autorité palestinienne. Il faut s’attendre à ce que les Palestiniens s’y opposent, et le projet n’a « aucune valeur sans leur approbation ».

27 février 2012 - Ha’aretz - traduction : jpp

URL du billet: http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=11855

Bel invité d'honneur du diner du CRIF de Toulouse

URL du billet:  http://www.crif.org/lecrifenaction/bel-invité-dhonneur-du-diner-du-crif-de-toulouse/30086

Mohammed Boubakeur parle... De Papon, de ses droits sur la Mosquée de Paris et des Tartuffes de l'islam / 3ème partie (suite et fin)


Nous publions ce jour la 3ème et dernière partie de la fameuse chronique écrite par Monsieur Mohammed Boubakeur intitulée  Mohammed Boubakeur parle... De Papon, de ses droits sur la Mosquée de Paris et des Tartuffes de l'islam / 2ème partie.

Lors de la publication de l’opus 2 de cette chronique, dans notre présentation du billet, nous avions mis l’accent sur l’exceptionnel travail de recherche, patient et minutieux, qui permettait à l’auteur d’emporter la conviction des lecteurs et de garantir que les informations ainsi que les révélations présentées, ne puissent être sujettes à aucune controverse (en effet dès lors que l’on touche à des sujets aussi sensibles que l’islam de France en cherchant à montrer à quel point il s’agit d’une cause nationale que de l’humilier et cela depuis toujours, il convient de protéger quelque peu ses arrières, tant le pouvoir et ceux qui le servent servilement, veillent au grain et sont très enclins à user de la très vile censure pour empêcher l’histoire et les faits de parler comme ils se doivent pourtant de le faire… )  

Et bien aujourd'hui, il convient de souligner que le sérieux de la démarche entreprise par Monsieur Boubakeur a largement porté ses fruits ; sa chronique a eu un réel succès sur notre blog et suite à cette dernière publication nombre de ses billets ont été repris sur plusieurs sites Web, ce qui montre que la qualité de son travail et la nature des informations qu’il met en lumière ont trouvé leur public et il s'agit-là pour nous tous, d'une véritable source de satisfaction!

Nous en profitons donc pour saluer chaleureusement Monsieur Mohammed Boubakeur, pour ce travail intellectuel d’une très grande rigueur qui a permis à un nombre significatif de musulmans (concernés au premier plan par les révélations faites par l'auteur) de pouvoir asseoir leurs connaissances  - par le biais du fait historique non opposable - sur la manière dont le pouvoir politique de ce pays a choisi et ce, depuis les premiers jours de la présence musulmane sur le sol français, de stigmatiser l’islam et ses fidèles ! Ce qui avouons-le n’est pas un mince apport dans ces temps où la déferlante « islamoparanoïaque » qui touche la France semble gagner jour après jour du terrain!

Merci à vous Monsieur,


Envoyé par l'auteur pour publication
par Mohammed Boubakeur







Contribution à l’étude des préventions de certains français envers l’Islam.

Cas particulier d’une enquête conduite par PAPON,

relative aux activités de collaboration d’un musulman d’Algérie pendant la 2e guerre mondiale.



AVANT PROPOS.

Dans cet article, nous reprenons l’étude des documents en provenance de la préfecture de police en date de 1966, relatifs à mon père, recteur de la mosquée de Paris, alors en disgrâce et que le gouvernement français envisageait d’expulser.

Les chapitres concernant les tartuffes de l’Islam figurent dans la 2e partie de ce travail. Je rappelle qu’ils se sont ajoutés incidemment au projet de cette publication, à la suite de mes recherches sur Internet portant sue les rapports entre la police française et certains responsables religieux musulmans à l’époque de Papon.

Les documents reproduits dans l’article d’aujourd’hui ont été remis à mon père par certaines amitiés sahariennes bien en place dans les sphères politiques françaises. Parce qu’il refusait de croire à cette affaire. Ils sont à l’origine de sa séparation de la France avec le transfert sous tutelle Algérienne de la mosquée de Paris.

Mon père avait été installé à ce poste depuis 1957 par le gouvernement français, en qualité de fonctionnaire détaché de l’éducation nationale. Je rappelle qu’en 1963, le Conseil d’Etat avait déclaré que le exécutif n’avait pas le droit d’intervenir dans les activités et le fonctionnement d’une association quelle qu’elle fût, à fortiori quand elle était de statut religieux. Depuis cette date, il est donc interdit au gouvernement français d’intervenir dans les affaires de la mosquée de Paris, nommément.

Néanmoins, en 1966, le gouvernement décidait à nouveau de violer délibérément une des lois fondamentales de la république française (séparation de la religion et de l’Etat) au mépris des injonctions de sa plus haute instance judiciaire. Mon père devait donc être jeté dehors par les forces de police, exactement comme cela s’était produit avec son prédécesseur, Ahmed Ben Ghabrit, quelques années auparavant.

La bestialité de Papon, alors préfet de police, étant judiciairement établie et la qualité de fonctionnaire n’étant pas déniée à mon père, on remarquera que l’Etat français aurait mis plus de formes pour démettre de ses fonctions le dernier agent du dernier de ses services.

L’action qui se prépare défie le sens commun : qu’on réfléchisse au scandale - au demeurant inimaginable - que cela causerait si l’Etat français dépêchait sa police à l’Institut Catholique de Paris pour en chasser le Recteur, pour peu que ce dernier n’ait plus la faveur des gouvernants en place.

Mais, s’agissant de l’Islam, il ne vient à personne l’idée de se ressaisir dans une ivresse collective et administrative : celle d’une ratonnade gouvernementale.

Tel est le sujet qui est proposé à la réflexion de nos lecteurs et sur lequel j’apporte ma modeste contribution.

Dans cette étude le terme « tendance » est utilisé au sens donné par Wikipédia : Tendance psychologie : forme appétitive ou aversive de direction affective des comportements (http://fr.wikipedia.org/wiki/Tendance).


L’AFFAIRE.

Cette étude est proposée à la communauté musulmane de France pour que se fortifie la connaissance de son histoire et de sa place dans la société française.

Car on ne peut comprendre le présent sans une parfaite connaissance de son passé.

Dans cet article, Hamza Boubakeur ne représente pas seulement le recteur de la mosquée de 1966 en grande difficulté avec le pouvoir qui l’a mis en place. Pour une fois, il représentera les musulmans de France, martelés par le racisme omniprésent et quotidien de la société française, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. Hamza Boubakeur est dans le meilleur rôle que le destin ait bien voulu lui accorder pour racheter quelques unes de ses fautes.

Afin d’ouvrir cette étude à une généralisation plus grave, il faut signaler que les faits de racisme ici rapportés, ont été commis dans la plus grande perfidie : il s’agit d’un français d’origine arabe qui, de tout temps, a servi la France et sa culture. De plus, les acteurs de cette affaire sont tous de hauts fonctionnaires. Ils forment l’élite de la société française et ils comprennent le sens et la portée de leurs actes bien mieux que beaucoup de leurs concitoyens.

Dans ce préliminaire, il convient aussi de souligner que l’attitude de ces gouvernants se double d’un effet insidieux chez de nombreux français dont les idées et les habitudes se calquent sur celles de leurs élites.

Lors de mon précédent article, j’ai expliqué comment Michel Debré, alors ministre des finances et qui avait de l’amitié pour mon père l’avait sauvé in extrémis. En souvenir d’idées communes sur un Sahara Français et en refusant à bon droit que son administration qui devait prendre en charge la mosquée au titre des Domaines, participe à cette exaction.

Tout ceci, parce que Hamza Boubakeur avait refusé d’apporter son concours à une entreprise de désinformation en rapport avec l’affaire Ben Barka. On se souvient que cette affaire avait révélé l’entente entre l’état français et l’état marocain dans des agissements d’autant plus criminels que la victime était sous protection française.  

Ce qui était reproché à mon père, c’était d’avoir refusé, le 2 janvier 1966, qu’une manifestation destinée à occuper le terrain médiatique, faite de plusieurs centaines de figurants et de prières à grand spectacle, puisse se dérouler à la mosquée de Paris. Son prétexte étant le souvenir soudain de la mort du sultan Mohammed V dont le trépas avait sombré dans l’oubli, notamment à Paris.

Telle était l’opération de propagande voulue par l’ambassade du Maroc afin de prouver l’attachement des marocains au régime de leur pays, en dépit d’une instruction criminelle qui le mettait en cause.

Quelles qu’aient été l’inimitié que mon père vouait à Hassan II et sa rigidité de caractère dans des situations délicates, nul ne pourrait lui reprocher d’avoir voulu se tenir à l’écart de cette affaire de sang.

L’affaire tourna donc à la confusion de l’ambassade du Maroc et du gouvernement français qui en était vivement partisan. Il n’en fallut pas plus pour que tout l’appareil d’Etat, dans un reflexe de meute, se dresse contre Hamza Boubakeur, « ce pelé, ce galeux, cet arabe, d’où venait tout le mal ».

Alors, le pouvoir en place, sortant à nouveau son panier à salade pour régler ses affaires avec l’Islam, jugeant que le Recteur de la mosquée de Paris avait pour premier devoir celui de se prosterner aux pieds de sa grandeur, se résolut à le jeter dehors.

Comme un klebs.

Pour se venger, mais aussi dans un reflexe par nature irrépressible, tendant à réaffirmer un ordre social qui s’abandonne volontiers aux vertiges de la violence quand il se heurte aux questions musulmanes.

La ratonnade commence.


LA METHODE D’ETUDE CHOISIE.

Par sa volonté de nuire à une personne pour des motifs religieux, l’affaire qui nous occupe est une atteinte indéniable aux droits de l’homme, sans cesse ressassés dans les discours de quelques hardes de la politique française. S’agissant de l’Islam et d’un arabe, son fondement raciste est évident. Aussi, la présente étude doit être abordée comme celle d’une bête que d’aucuns ont déclarée « hideuse ». Nous ajouterons « parasitaire » en raison des dommages qu’elle cause, pour son meilleur profit.

Par sa dimension véritablement éthologique, notre étude s’apparentera à une dissection, telle qu’elle se pratique en zoologie avec la douve du foie, l’ascaris ou la sangsue dont le but est de mettre en évidence un système nerveux rudimentaire et des organes sexuels démesurément développés chez ces animaux. 

La comparaison avec la dissection d’une sangsue me semble particulièrement justifiée. La communauté musulmane devra donc maîtriser son haut-le-cœur devant cet examen. De la même façon que je réprimais ma répulsion, quand, jeune étudiant en 1ere année de pharmacie, il me fallait masser le ventre de la sangsue que je devais disséquer afin de lui faire vomir le sang dont elle s’était repue.


LES DOCUMENTS ETUDIES.

Nous produisons ci-dessous les documents suivant :

Document 1 :

Cliquez sur les images pour les agrandir

Cette lettre qui accompagne les documents demandés est datée du 1er avril 1966. Elle porte la mention « TRES CONFIDENTIEL » et elle est signée par le chef de cabinet de Papon. Elle fait suite à une demande du ministre Roger Frey, relative au dossier établi par les Renseignements Généraux sur mon père. Ce courrier fait état de réunions tenues les 7 et 11 janvier 1966. On note que la demande du ministre a eu lieu très peu de temps après l’incident avec l’ambassade du Maroc daté du 2 janvier 1966. L’objectif déclaré du ministre est de mettre en place une nouvelle association dont Hamza Boubakeur serait, bien entendu, exclu.

Il est inouï qu’au mépris d’un jugement très récent, émis par le Conseil d’Etat et qui intimait au gouvernement français l’ordre de se tenir à l’écart des affaires de la mosquée de Paris, ces hauts fonctionnaires versent dans la récidive. En effet, ils projettent de mettre en place une association à leur convenance. Cinq et neuf jours après l’incident.

On voit donc que le gouvernement de ce temps était prêt à toutes les audaces et savait se faire diligent lorsque lui prenait l’envie de se venger d’un musulman.

Ainsi allait la frénésie des français les plus brillants, dès lors qu’un musulman se refusait à leur baiser les pieds.

La régression mentale, telle qu’elle ressort des documents ici exposés pourrait être comparée à celle qui accompagne l’excitation de certaines peuplades lors de liturgies ancestrales. Mais dans le cas présent, on ne peut s’empêcher de penser au rituel qui existe encore dans certaines campagnes françaises lorsqu’on a décidé de « tuer le cochon ».

Cette similitude éthologique étant particulièrement frappante dans ses préliminaires, notamment quand ces indigènes encerclent la bête sans qu’elle s’en aperçoive, pour se jeter dessus et lui régler son compte.

Document 2 :

Il s’agit d’une note non signée et imparfaitement datée de « mars 1966 ». En dépit de sa destination administrative, sa rédaction est tendancieuse et laisse une place importante aux jugements de valeur. A certains égards, elle est insultante. Son aspect discriminatoire se révèle par son contenu malveillant, ses écarts rédactionnels, son absence de signature, son origine indéterminée (on ne sait pas de quel service elle émane) et sa date volontairement tronquée.

Cette note paraît d’autant plus fourbe qu’elle présente Hamza Boubakeur comme le lâche déserteur d’une société secrète à laquelle beaucoup de politiciens français adhèrent (« franc maçon, reniant son appartenance au moment des dangers… »)…

Mais cette remarque ne peut être totalement satisfaisante car l’examen de ce document doit se faire en lien avec une tendance  présentée par nombre de français qui chargent les musulmans de leurs propres turpitudes. Souvent les plus inavouables.

Dans le cas présent, on constate que l’auteur de ce torchon, tout en qualifiant Hamza Boubakeur de lâche, se refugie lui même dans un veule anonymat pour porter ses coups sans qu’on le reconnaisse.


Document 3 :

En première approche, ce rapport est issu des Renseignement Généraux. La note anonyme (document 2) se rapporte à ce document à partir duquel elle se répand en des propos inacceptables. Le présent document déroule sur 6 pages les mêmes aberrations rédactionnelles mais notablement atténuées. En réalité, il reprend des informations véritablement établies par les Renseignements Généraux (document 4) en y ajoutant les racontars fournis par un indicateur qui évoluait dans l’entourage de mon père mais que ce dernier avait repéré. Il s’agit de faux renseignements que Hamza Boubakeur laissait filtrer devant cet individu afin de brouiller la surveillance dont il se savait l’objet.

Document 4




C’est le rapport validé par les Renseignements Généraux et sur lequel le rédacteur du document 3 a visiblement « travaillé », bien que daté du 16 mai 1966.

Il est neutre et synthétique. On notera la qualité de son expression : il répond aux obligations de « courtoisie » des fonctionnaires. Il est daté, parfaitement identifié et porte un numéro d’enregistrement. Il ne contient aucun jugement de valeur et ne donne que des informations certaines, dans le respect des exigences d’une administration consciente de ses devoirs.

Ses auteurs ont apposé leurs initiales et assument la responsabilité de leurs écrits. Pour compléter son travail, l’un d’eux a ajouté quelques lignes manuscrites relatives au train de vie de mon père sans grand intérêt mais qui signent sa tranquillité d’esprit.

Il n’y a pas lieu de s’émouvoir de la qualité de ce rapport, il s’agit d’un travail tel que l’effectuent des millions de fonctionnaires en France dans le respect de leur métier et de leurs concitoyens.


Document 5 : La lettre signée Papon que nous avons produite lors de notre dernier article.



Dans cette lettre datée du 15 décembre 1966, l’action envisagée semble imminente. Son intérêt premier est qu’elle officialise le droit de regard du préfet de police (Papon) dans la désignation d’un nouveau recteur de la mosquée de Paris.

La mention manuscrite portée par le destinataire « Est-ce possible ? » révèle sa perplexité devant l’énormité de la requête. Mais le destinataire se ravise bien vite et il ajoute : « Si oui, bien volontiers » pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur ses réserves.

Cette lettre démontre que l’expédition n’est plus motivée par la constitution d’une nouvelle association, prétexte décidément trop grossier et prématurément annoncé par le ministre dans sa demande de janvier 1966. La récidive est si flagrante que l’affaire pourrait se retourner contre ses auteurs. Et cette clique, comme on s’en doute, aime bien donner des coups mais déteste en recevoir.

L’expulsion s’appuie maintenant sur une circulaire interministérielle du 10 juillet 1966 qui serait donc parue après la lettre du chef de cabinet de Papon, datée elle-même du 1er avril 1966. Par cette circulaire, la mosquée de Paris devient un bien vacant et SANS MAITRE… depuis 1954, par l’application des articles 539 et 715 du code civil. Papon reprend mot après mot les termes de ce nouvel argumentaire pour confirmer à son ministre qu’il a bien compris ce changement de stratégie.

Dans cette intelligence et pour répondre par avance aux problèmes de conscience des participants, si d’aventure il y en avait, Papon ajoute hypocritement que Hamza Boubakeur « serait reclassé dans l’enseignement supérieur ».

De la même manière qu’il était prévu, quelques années plus tôt, de « reclasser » son prédécesseur, Ahmed Ben Ghabrit dans « un poste consulaire ». Avant que le panier à salade ne le laisse pour compte devant un hôtel de la rue de la Huchette.

Ainsi est prouvé le caractère circonstanciel et malveillant de l’expulsion qui s’organise : pour éviter d’être accusés de récidive, les organisateurs passent d’un motif hors la loi et déjà jugé comme tel, à un autre motif qui l’est tout autant mais qui n’a pas été encore condamné. Par ce subterfuge, l’expédition échappe à la qualification de récidive dont l’effet serait désastreux lors du référé qu’elle ne manquera pas de provoquer.

Cependant, le stratagème juridique (bien vacant et sans maître) n’étant pas convaincant même pour ses auteurs, le problème reste entier. Mais de cela les compères n’ont que faire : ils comptent sur les délais de procédures (des années) pour pérenniser l’expulsion. Ainsi se trouve exposé le sens de l’Etat de cette camarilla.

C’est le fait accompli qui sera créateur de droit.

Le ministère de l’économie et des finances rejettera le subterfuge et refusera, à bon droit, d’entrer dans la machination. Il refusera de considérer la mosquée de Paris comme bien vacant et surtout SANS MAITRE en rappelant la nomination de Hamza Boubakeur par l’Etat, son statut régulier au regard de la fonction publique et les subventions qui lui ont été versées par le ministère qui souhaite l’expulser.

Devant ce rappel au sens commun, tout ce monde, honteusement surpris en des ardeurs impudiques et s’ébrouant de ses incontinences, disparut subrepticement. La cabale s’effondra sous le poids de ses outrages puis sombra dans l’oubli.

Seule une relation en a été faite par Monsieur Boyer dans son livre « L’institut musulman de la mosquée de Paris » où la réprobation du ministère de l’économie et des finances a été rapportée.

ETUDE APPROFONDIE DES DOCUMENTS 1, 2 ET 3.

Pour faciliter la lecture et la compréhension du présent article, les documents en cause sont reproduits sous un format réduit.

Examen du Document n° 1.


Il fait suite aux deux conférences des 7 et 11 janvier 1966, qui ont eu lieu immédiatement après l’incident Ben Barka en date du 2 janvier 1966. Ce document indique que ces DEUX conférences ont été tenues pour mettre au point l’expulsion.

Elles sont présidées par Bxxx-Xxxx, Directeur Général des Affaires Politiques et de l’Administration du Territoire, ce qui démontre, comme l’indique le titre de ce fonctionnaire, l’intrication de la mosquée de Paris avec les affaires politiques de la France et l’administration de son territoire.

Il est classé « TRES CONFIDENTIEL ». L’illégalité est tellement flagrante que la moindre fuite ferait capoter l’affaire. L’esbroufe est donc la condition première du succès de l’entreprise. Ce document est signé par le chef de cabinet de Papon. En raison de son caractère très sensible, il est exclu que Papon ne l’ait pas approuvé avant sa transmission au ministre de l’intérieur.

Ce courrier a pour objet de transmettre des renseignements détaillés sur le passé et les activités de Hamza Boubakeur durant la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire dans un lointain passé.

Emanant du cabinet de Papon et validées par ses soins, on est sidéré par ces lignes, sachant que Papon aurait du finir ses jours en prison pour des méfaits du même ordre que ceux qu’il devait laborieusement imputer à Hamza Boubakeur.

Examen du document n°2.


Cette note fait doublon avec la lettre d’accompagnement qui rappelle au ministre sa demande initiale. Son auteur est inconnu et elle est datée de façon incomplète (mars 1966), on ne sait pas de quel service elle émane.

Elle n’a pas de valeur administrative et revêt dans ce dossier le caractère d’une lettre anonyme.

Avec ce document, on entre dans un domaine proscrit par l’administration : celui du sous entendu, du passionnel, de la personnalisation et de l’anonymat. On rappellera à nouveau qu’un document administratif doit être signé, neutre et exempt de considérations personnelles. Le présent document franchit largement les limites du concevable en cette matière. Le ton se fait moqueur, sarcastique et parfois insultant.

C’est que l’auteur du document, par conviction et pour complaire à sa hiérarchie, se place sur un plan de supériorité par rapport à l’arabe.

Dans sa forme, cette note n’est pas signée et l’imprécision de sa date, sont des anomalies administratives très sérieuses, pour le moins qu’on puisse dire.

Son lâche anonymat et son flou chronologique font de son auteur un corbeau.

Ces anomalies prouvent que son auteur savait ce qu’il faisait avec les risques encourus lorsque ses écrits viendraient à circuler.

L’anonyme censeur néglige d’observer les règles administratives de rédaction afin d’exprimer le mépris qui doit être réservé à Hamza Boubakeur, car un arabe ne mérite pas qu’on parle de lui dans le ton requis et c’est s’abaisser à son niveau que de le traiter normalement.

Dans son fond, la malveillance de cette note et son anonymat la situent dans la veine des jours sombres de 1942. Sûr de son anonymat, le corbeau s’attache à rédiger sa note dans la trivialité d’une pensée malheureusement trop ancrée chez certains français.

Cette note a reçu l’approbation de Papon. Celle d’un criminel endurci qui ne veut pas rater un arabe qui a empêché une manifestation qui venait au secours d’une cause où ses services sont impliqués. Papon sera d’ailleurs débarqué quelques semaines plus tard et son ministre, Roger Frey, dont la démission a été réclamée par l’Express, sera remplacé par Christian Fouchet.

Fort heureusement pour les étudiants de 1968, car beaucoup de stations de métro du quartier latin auraient pu être rebaptisées « Charonne ».

Dans ce papier, Hamza Boubakeur, après avoir été gratifié de nombreux épithètes, est déclaré de « nationalité française, de conviction changeante », ce qui veut dire en clair qu’il n’est pas un vrai français.

C’est un personnage « haut en couleur » (un hâbleur) et « un éclectique déroutant » (un fantaisiste). Il est « assoiffé d’honneurs » et « use pour son meilleur service d’un art consommé de la mystification ». « Franc maçon reniant son appartenance au moment du danger » : c’est donc un traitre à la franc-maçonnerie mais c’est aussi un appel à la vindicte des membres de cette société secrète qui recrute significativement dans les milieux politiques français. Hamza Boubakeur « oppose ses adversaires entre eux », il pratique « l’atermoiement » et les « démarches occultes ».

Notons que l’anonyme pamphlétaire est à coté de la plaque qui lui est assignée : il fait dans le « levantin », au sens péjoratif qu’accorde à ce terme la langue française, très riche en ce domaine.

Car c’est dans le registre du bicot, du nor’af, du bougnoule, du raton, du melon et de la khrouye que ses commanditaires lui demandaient d’œuvrer.

Pour ce qui est de l’enquête sur ses activités pendant la 2e  guerre mondiale, notons qu’en 1939 mon père avait 27 ans et, qu’obscur enseignant du secondaire de statut indigène, il était d’un poids politique absolument nul. Nonobstant le régime pétainiste qui n’a jamais eu les fonctionnaires en sympathie pour avoir, dès l’été 1940, baissé leurs salaires et supprimé leurs congés.

Mais Papon répondant à la tendance que nous avons décrite plus haut, charge ici encore Hamza Boubakeur de ses propres turpitudes, les plus inavouables.

Celles qu’on découvrira 15 ans plus tard et qu’il croit à jamais oubliées.

Par ce mécanisme, Hamza Boubakeur se transforme en kollabo comme Papon l’a été : aussi dangereux que discret.

Hamza Boubakeur était un kollabo parce qu’il était enseignant sous le régime de Pétain. C’était aussi un kollabo parce qu’il était à Alger en 1942 lors du débarquement des américains. Parce que c’était un planqué qui ne pensait qu’à se mettre du côté du gagnant. Et pourquoi ne pas le dire ? Parce qu’en mai 1940, il n’a pas défendu la France, comme c’était son devoir : en faisant barrière de sa poitrine devant l’envahisseur nazi.

Que n’a-t-il pris exemple sur le valeureux secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui livrait ses compatriotes à l’occupant par trains entiers ?

On retiendra que le même monde politique qui a demandé à Papon d’accuser Hamza Boubakeur de collaboration, soutiendra au delà de toute raison, le responsable des tueries du 17 octobre 1961 et de Charonne, lorsque ce dernier devra justifier ses propres activités sous Vichy.

Dans une administration qui se serait respectée, pareil torchon aurait volé au fond du bureau en présence de son auteur. Dans le cas présent, le torchon répond à peu près aux attentes de gouvernants en proie à une démence raciste et il est transmis dans sa vulgarité aux autorités supérieures.

Examen du document n° 3.



Il s’agit d’un rapport qui s’inspire du document 4 que nous avons vu plus haut. Il est nettement plus dur que le rapport original. Il est toutefois moins outrancier que le document n°2. Il n’est pas daté et son origine n’est pas identifiable.  

On ne parle plus de « Monsieur » Boubakeur ni de « Mademoiselle » Zoubida Kiouane qui figurent dans le document 4. Le rédacteur estime que ces civilités sont superflues alors que la courtoisie est une obligation pour l’administration. Le rédacteur le sait, mais ce faisant, il relègue mon père et ma mère au rang de gens de peu et montre à ses commanditaires qu’il a bien compris ce qu’il avait à faire.


Ce rapport s’agrémente de quelques renseignements erronés tendant à desservir mon père. En effet, il n’était pas « propriétaire » d’un appartement à Neuilly mais seulement locataire, en raison des problèmes de sécurité liés à la guerre d’Algérie. Il ne l’a quitté qu’en 1967, lorsque l’Algérie avait perdu tous ses procès contre lui.

A la question posée par le ministre sur les activités de Hamza Boubakeur pendant la 2e guerre mondiale, Papon répond dans le sens souhaité et accuse Hamza Boubakeur d’avoir « COLLABORE » avec la « Légion des combattants » en 1941.

Le terme est enfin placé.

On pourrait croire, à la consonance de ce nom, qu’il s’agit d’une sorte de milice. Or c’était une organisation qui regroupait les anciens combattants de la guerre de 1914 – 1918, dispersés auparavant en une multitude d’associations. Par conséquent mon père ne pouvait en faire partie.

Quant aux faits de résistance pendant la 2e guerre mondiale, on remarquera qu’ils étaient souvent mensongers pour ceux qui s’en prévalaient. A commencer par Papon.

Hamza Boubakeur a édité une publication en 1941 dont personne n’a jamais entendu parler. Mais Papon se garde bien d’évoquer le souvenir d’une autre revue : As-Salam, publiée aux frais du gouvernement français de 1946 à 1948, dont Hamza Boubakeur a rédigé seul, pratiquement tous les articles et qui a été de la meilleure utilité pour les services de renseignements français.

Par sous-entendus et omissions, Papon accrédite l’idée que Hamza Boubakeur était un collabo caché mais très actif pendant la seconde guerre mondiale. En réalité, obscur colonisé, il avait fort à faire pour trouver à manger, autre chose que des rutabagas avec du pain noir, acheter du savon, économiser l’électricité en raison de son rationnement et se protéger des bombardements dans un abri creusé dans un talus qui bordait sa maison.

On déduit de la note incriminée que la présomption d’innocence peut être mise à mal dans le cas de l’arabe, par de simples insinuations. En revanche, ce même principe peut faire durer une procédure pendant 20 ans quand est mis en cause un français de souche, fut-il un voyou parmi les plus étonnants de la politique française.

Ce document fait état de contacts que mon père entretenait avec les autorités Algériennes. Il s’agissait d’« émissaires » porteurs d’aucun mandat officiel auxquels mon père n’accordait aucun crédit. Hamza Boubakeur en a toujours informé son ministre et donné la teneur des propos échangés. C’était son intérêt afin de discréditer les autorités algériennes qui exigeaient sa démission et pour apporter à son ministre la preuve de sa loyauté envers la France. Aucun de ces contacts n’a jamais eu la moindre suite 

Sa mission de renseignements en Arabie Saoudite en 1957 est mise en doute alors qu’il en a été officiellement chargé par un ordre de mission barré de tricolore que j’ai vu et sur lequel je peux donner un certain nombres de précisions. Cette mission a duré un mois et a eu lieu au moment du pèlerinage à la Mecque de cette année. Le départ s’est fait à partir de Maison blanche, aéroport d’Alger, le 6 juin 1957. Cet ordre de mission a été établi en bonne et due forme par l’Etat qui a supporté la totalité des frais du voyage, pour mon père et son chaouch Mohammed Bouamama. Il en a rendu rapport et en a été félicité personnellement par Robert Lacoste. Le rapport de cette mission très sensible que j’ai également vu et partiellement lu sur son bureau, n’a pu être détruit. Pas plus que l’ordre de mission correspondant.

Ce document n°3 comporte quelques inepties relatives aux « contacts » que mon père avait avec le gouvernement algérien. Il s’agit de mouchardages transmis par un indicateur qui évoluait au plus près de Hamza Boubakeur. Ce devait être un arabe pour avoir compris l’affaire du passeport et le sens d’une conversation où le mot « moudir » a été employé. Du personnel qui entourait mon père, l’ancien tortionnaire musulman de l’armée française dont j’ai parlé dans d’autres articles et qui servait de surveillant à la mosquée de Paris, en ce temps était le plus à même à s’adonner à cette activité.

Ancien interprète lors des activités de torture de l’armée française en Algérie, lui seul parlait l’arabe et le français nécessaires à la traduction du mot « moudir ». Il avait accès au bureau du Recteur pour rendre compte de sa surveillance. Tout naturellement l’individu s’essayait à l’art du mouchardage après avoir œuvré dans celui des supplices. Mais ce fumier humain n’était pas de taille à se mesurer en ce domaine avec le vieux cheval de retour du renseignement qu’était mon père et qui devait s’amuser de lui en laissant transpirer de fausses informations en sa présence.

Pour le reste, il est vrai que mon père se plaisait à manifester par écrit sa satisfaction quand ses ennemis étaient mis à terre. En effet, il s’est réjoui ouvertement et par écrit de la disgrâce de Tawfik El Madani, de la mise en prison de Farès, des ennuis de même nature de Ferhat Abbas, de la mort du parfumeur Zouaï et même de l’exécution par Ben Bella de l’inquiétant colonel Châbani qui avait lancé ses chars contre Alger et qui l’avait menacé de mort. J’ai relaté dans mon précédent article la teneur d’une lettre qu’il avait envoyée à Giscard d’Estaing en 1981 pour lui dire sa satisfaction de le savoir « foutu dehors ».

Ce rapport est émaillé d’autres fables distillées de la même manière par mon père. Son admission parmi les chevaliers de Malte est une fantaisie de son imagination ainsi que l’accueil d’Aït Ahmed à la mosquée de Paris.

Toutes ces fausses informations étaient lancées pour observer leur devenir et repérer les mouchards de son entourage quand elles revenaient à ses oreilles.

On note que mon père a rédigé un travail destiné à la diplomatie algérienne, destinée à argumenter le bien fondé des frontières algéro-marocaines existantes. Je l’ai vu, en effet, rédiger ce rapport dans la bibliothèque où il travaillait et où nous faisions nos devoirs en 1964 alors que Boumediene n’était que ministre des armées.

Je ne crois pas que ce travail ait compté 250 pages. En tout cas, le temps qu’il lui a consacré ne correspond pas à un travail de cette ampleur, à moins qu’il y ait inclus des pages reproduites des ouvrages dont il s’est forcément aidé pour le rédiger.

De la façon dont mon père en parlait, il s’agissait d’un mémoire de quelques dizaines de pages qu’on lui avait demandé dans l’urgence. Ce mémoire était agrémenté de quelques considérations personnelles selon lesquelles les prétentions marocaines n’étaient pas justifiées mais qu’en revanche, l’Algérie était en droit de demander la restitution de certains territoires marocains historiquement placés sous sa souveraineté.

L’attestation délivrée par le gouvernement algérien mentionnant que Hamza Boubakeur « rendait des services appréciables à la nation » était affichée, bien à la vue du public, sur les murs de la mosquée de Paris avec une signature illisible et la marque d’un tampon (de couleur rouge si mes souvenirs sont exacts).

Force est de constater qu’il n’est pas prouvé que cette attestation ait été authentique, que les « émissaires » rencontrés aient été dûment mandatés et que ces derniers ne se soient pas purement et simplement approprié ce travail en le déclarant de leur cru. D’autant que cela n’a nullement apaisé les hostilités du président Boumediene contre mon père.

Mais tous ces éléments sont démesurément grossis et sont transformés en NEGOCIATIONS EN SOUS-MAINS avec Ben Bella dans le document n°2.

S’agissant d’une puissance étrangère, cette accusation portée contre un fonctionnaire français en activité, s’analyse en une faute grave. Elle veut démontrer que Hamza Boubakeur n’est pas un élément fiable du monde politique français et qu’il faut s’en débarrasser.

Aucun de ces fameux « contacts» n’a jamais eu la moindre conséquence dans les relations entre Hamza Boubakeur et le gouvernement algérien, preuve du peu de leur sérieux. Les seuls qui furent suivis d’effets sont ceux qui ont été établis de sa propre initiative, notamment après la mort du Président Boumediene, quand mon père eut fini de comprendre que son désastre personnel vis-à-vis de la France et des français était total.

Enfin ce rapport mentionne un nom qui n’a laissé aucune trace : « le colonel René COURTES ». Aucune information relative à ce nom n’a été retrouvée sur Internet malgré de longues recherches. Il semblerait être le nom d’une personne dans la mouvance du colonel Shœn du 2e bureau en Algérie-sous toute réserve. On peut se demander à quelle source ce renseignement a été puisé. Une piste pourrait être explorée du coté des Pères Blancs qui étaient partie prenante avec les autorités gouvernementales françaises en Algérie pour ce qui était affaire de renseignements.

Ainsi se termine l’exposé des faits que je voulais soumettre au jugement de la communauté qui est la mienne, afin de lui donner des informations nouvelles sur sa difficile histoire en France.


EN GUISE DE CONCLUSION.

1°) Les faits que je relate datent de 1966. Ils prouvent qu’en cette année, tous les musulmans de France, du plus modeste au plus en vue d’entre eux, c’est à dire Hamza Boubakeur, étaient unis :

UNIS DANS LE MEPRIS DES FRANÇAIS.

Du plus modeste, insolemment insulté par le flic et le tenancier de bistro, au plus en vue, Hamza Boubakeur, poursuivi par la haine des tenants du pouvoir et de leur préfet de police Papon.

Tous musulmans, avilis par un racisme français, certes ondoyant et divers mais aussi d’une férocité d’ophidien.


2°) A partir de documents peu nombreux, assez courts et rédigés par des mains expertes, nous avons mis en évidence par 2 fois, la tendance qu’ont certains français à transférer sur les musulmans leurs turpitudes les plus inavouables. Le contexte précité en ces lignes permet d’élargir ce constat à un nombre de français beaucoup plus grand.

Ceci pourrait être mis en relation avec leur propension à donner des leçons au concert des nations et à se considérer comme la conscience du monde.

Cette tendance éclaire d’une lumière crue les fondements des préventions de certains français envers l’Islam.

3°) Dans ce contexte vient naturellement à l’esprit la question pour un musulman de se dévouer pour la France. C’est ce qu’a bien compris Hamza Boubakeur qui en a pris son parti.

A-t-il eu raison ?

En est-il autrement aujourd’hui ?

A chacun de se faire une opinion.

Force est de constater que les choses ne se sont guère améliorées depuis 1966. Sur le plan politique, sur le plan économique, et celui des forces en présence avec les menaces proférées contre nous. Quels que soient les débats que cela suscite, les garanties théoriquement offertes par les textes, les recours possibles auprès d’autorités bidons qui au lieu d’agir se font, au mieux, psychothérapeutes et qui sont de toutes façons plus intéressées par les sujets à la mode que par celui des musulmans.

« Restez dans le match ! » disait un arbitre français à un joueur de football arabe qui lui demandait de faire cesser les injures racistes du public. Restons donc dans le match de notre quotidien. Il n’en reste pas moins que ces difficultés procèdent d’une hostilité que la plupart des français nourrissent depuis des siècles à l’égard de l’Islam et qui se transforme en une agressivité irrépressible chaque fois que la communauté musulmane se révèle à sa vue.

En ce qui me concerne, je considère que le fondement cette agressivité est culturel, qu’il procède des valeurs et de la pensée occidentales telles qu’elles ont été formées par l’animosité hideuse et parasitique de la religion chrétienne envers l’Islam depuis plus de 1000 ans, où qu’il se trouve à travers le monde.

Et que son repentir d’aujourd’hui n’y change rien.


                                                                                        Mohammed BOUBAKEUR